آیا رکورد اقتصادی بر وکالت تاثیر دارد؟
همانطور که می دانید، این روزها شرایط اقتصادی بسیار سخت شده است و روی اکثر کسب و کار ها اثر گذاشته است.
شغل وکالت نیز از این موضوع جدا نبوده و رکود بی سابقه ای را تجربه می کند که وکلای دادگستری امیدوار هستند هر چه زودتر این مشکلات اقتصادی برای همه مردم ایران رفع شود.
در ادامه میخواهیم راجب جرایم اقتصادی برای شما بگوییم.
اگر به دنبال بهترین وکیل جرایم اقتصادی برای انجام امور دادگاهی خود میگردید این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید.
در این مقاله ابتدا به تعریف جرایم اقتصادی می پردازیم و سپس تشابهات و تفاوت های آن را با جرایم مالی توضیح می دهیم.
جرایم اقتصادی (Economic offences) از اصطلاحات علم حقوق است و به معنی رفتار و اعمال مجرمانه یا جرایمی هستند که تاثیر بسیاری در نظام اقتصادی دارند. اخلال در نظام اقتصادی از مهم ترین خصوصیات جرایم اقتصادی است.
تفاوت جرایم اقتصادی و مالی
در تعریف جرایم اقتصادی همیشه این مشکل وجود دارد که نمی توان تعریف جامعی از آن به دلیل وجود تشابه های بسیار با جرایم مالی و فساد اقتصادی و تجاری و… داشت.
فردی که به جرمی اقتصادی مرتکب می شود می تواند هر فرد حقیقی از جامعه باشد خواه کارمند دولت خواه سایر طبقات اجتماعی. اما در جرایم فساد مالی شخص با سواستفاده از قدرتی که به وی (چه در بخش خصوصی چه دولتی) داده می شود، جرم را مرتکب می شود.
بنابراین جرایم فساد مالی اعتماد مردم را به کارگزاران و کارمندان دولتی مورد خدشه قرار می دهد و با جرایم اقتصادی تفاوت بسیاری دارد و مجازات آن هم متفاوت است.
فساد اقتصادی چیست؟
نکته حائز اهمیت این است که فساد اقتصادی به خودی خود جرم محسوب نمی شود بلکه شاخصی برای شناختن جرم اقتصادی است اگر بخواهیم مثال بزنیم می توانیم عدم رعایت قوانین و ضوابط در توزیع خدمات و امکانات دولتی و ضایع شدن حقوق کارمندان دولتی نسبت به بخش خصوصی را نام ببریم و این مورد یک فساد اقتصادی محسوب می گردد.
هر چند بعضی از افراد جرایم مالی را جز جرم اقتصادی می دانند اما مفهوم این دو جرم از نظر ماهیت تفاوت هایی دارد اگر بخواهیم برای جرایم مالی مثال زده باشیم می توان به اختلاس در معاملات دولتی اشاره کرد اما برای مثال جرایم اقتصادی می توان پولشویی و اخلال در نظام پولی کشور را نام برد.
مسائل حقوقی جرایم اقتصادی
این گونه جرایم معمولا دارای پرونده های بسیار پیچیده هستند بنابراین رسیدگی به آنها نیاز به تیمی از افراد متخصص در زمینه های حقوق اقتصادی و بانکی دارد.
بسیاری از جرایم مالی که اتفاق می افتد به دلیل سوء استفاده کارمندان و نظارت نکردن صحیح در سیستم اداری و دولتی انجام می گیرد در هر جامعه ای در هر کشوری مفسدین اقتصادی به جهت در امان بودن از پیگیری ها و رسیدگی های قانونی مبادرت به اعمالی مانند تبانی قضات، اخذ وکلای حرفه ای و دور زدن عوامل نفوذی در اقدامات خود با ایجاد ارتشا و وابستگی مالی و حتی وعده سمت های مختلف مهم دولتی و حکومتی می نمایند. به همین دلیل جرایم اقتصادی شامل هر فعلی است که به سالم بودن بنیاد اقتصادی کشور آسیب وارد می نماید.
عواملی که منجر به کاهش جرایم مالی میشوند
- فراهم ساختن شرایط ساده برای رشد تولید
- از میان برداشتن بعضی مقررات غیر ضروری و دست و پا گیر برای ایجاد کارگاه های کارآفرینی
- رونق واردات و صادرات کشور
- استفاده آسان از تسهیلات در عین ایجاد قید و شرط محکم
- نظارت کامل و دقیق بر بانکها و بازارهای سرمایه
- انجام صحیح خصوصی سازی شرکتها و کارخانه ها
- نظارت صحیح بر کارمندان و کارگزاران دولت
جرایم بورسی
جرایم بورسی یکی از انواع جرایم اقتصادی است که از روند صحیح معاملات اوراق بهادار خارج شده و اکثرا با توسل به روش های غیرقانونی به جهت قیمت سازی و اختلال در بازار بورس شکل می گیرد
برای نمونه می توان به معامله با تکیه بر اطلاعات پایانی، سوء استفاده از اطلاعات پایانی، افشای مستقیم یا غیر مستقیم داده های محرمانه، دست بردن در قیمتها و غیره نام برد.
برای رسیدگی به تمامی این موارد و جلوگیری از ایجاد و ارتکاب خطاهای احتمالی حتما با یک وکیل جرایم اقتصادی مشورت کرده و سپس اقدام نمایید.
اگر شما دنبال یک وکیل دادگستری هستید ما به شما پیشنهاد می کنیم که به این سایت حقوقی مراجعه کنید و شما می توانید سوال های خود از از وکیل بپرسید.
نظر شما