محاصره دریایی به مثابه نقض آتش‌بس / چرا محاصره بنادر و سواحل ایران توسط آمریکا مصداق تجاوز نظامی است؟

پس از آتش‌بس موقت جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام کرد که با اعزام ناوهای نظامی به شمال اقیانوس هند و دریای عرب، محاصره دریایی ایران را آغاز می‌کند و اجازه عبور و مرور کشتی‌ها از مبدا یا به مقصد ایران را نخواهد داد. پس از آنکه ایران روز جمعه اعلام کرد در پی آتش‌بس در لبنان به عنوان شرط مبنایی آتش‌بس دو هفته‌ای در جنگ، تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری باز می‌کند، دونالد ترامپ بار دیگر اعلام کرد که به رغم بازگشایی تنگه هرمز همچنان به محاصره دریایی ایران ادامه می‌دهد.

محاصره دریایی در حقوق بین‌الملل، اقدام نظامی یک دولت یا ائتلاف برای جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بندر یا آب‌های تحت حاکمیت دشمن است. بر اساس حقوق جنگ دریایی (San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, ۱۹۹۴)، محاصره باید اعلام شود، مؤثر باشد و به غیرنظامیان آسیب نرساند. گزارش ICRC (تفسیر پروتکل اول ژنو) تأکید دارد که محاصره بدون مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع، نقض اصل آزادی ناوبری (UNCLOS ماده ۳۸) است.

بند c ماده سوم قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صراحتاً بیان می‌کند که «محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر» مصداق تجاوز است.  در عین حال استفاده از نیروی نظامی برای محاصره کامل بنادر ایران، مصداق استفاده از زور است که بر اساس منشور ملل متحد منع شده‌است.

بر اساس پروتکل اول الحاقی کنوانسیون‌های ژنو محاصره‌ای که شامل کالاهای ضروری (غذا، دارو، سوخت غیرنظامی) باشد، نقض فاحش حقوق بشردوستانه است.

درباره وضعیت فعلی ایران و تنگه هرمز، آمریکا پس از آتش‌بس، ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌ها را در شمال اقیانوس هند و دریای عرب مستقر کرد و عبور کشتی‌ها را محدود کرد و بنا بر اعلام رسانه‌ها تاکنون به ده‌ها کشتی از مبدا یا به مقصد ایران اجازه عبور نداده‌است. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که آمریکا برای بازرسی و توقیف کشتی‌هایی که به مقصد یا از مبدا ایران حرکت می‌کنند آماده می‌شود.

اگرچه جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای، با محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز همراه شد اما این اقدام، که به عنوان «قفل دوم» بر هرمز توصیف می‌شود، این محاصره عبور کشتی‌ها را محدود کرده و ایران را به چالش کشیده است. حمید ابوطالبی در یادداشتی در تحلیل خود تأکید دارد که ایران دهه‌ها بار تأمین امنیت هرمز را بر دوش کشیده بدون اینکه سهمی متناسب از منافع تجارت جهانی داشته باشد. او محاصره را نقض اصل «امنیت متقابل» می‌داند و می‌گوید: «امنیت هرمز، تابعی از امنیت اقتصادی ایران است.» علی‌اصغر زرگر نیز در مصاحبه با خبرآنلاین این محاصره را «جنبه نمادین» و ابزاری برای فشار در مذاکرات اسلام‌آباد ارزیابی کرده و هر چند تاکید می‌کند در کوتاه‌مدت اثر قابل توجهی بر ایران ندارد، اما هشدار می‌دهد که استمرار طولانی مدت این محاصره می‌تواند به برخورد نظامی منجر شود.  

دکترین «هرمز متوازن» که توسط دیپلمات برجسته ایرانی حمید ابوطالبی مطرح شده، بازتعریفی راهبردی از حاکمیت ملی ایران در برابر «تروریسم اقتصادی» آمریکا است. این دکترین با تکیه بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک پس از دو جنگ اخیر، تنگه هرمز را از «معبر جغرافیایی منفعل» به «دارایی فعال ملی» تبدیل می‌کند و امنیت عبور را مشروط به احترام به امنیت اقتصادی ایران می‌نماید. از منظر حقوق بین‌الملل، این رویکرد پاسخی متناسب به محاصره دریایی یک‌جانبه آمریکا است که با حضور ناوگان نظامی و اجرای تحریم‌های ثانویه، جریان آزاد تجارت را مختل کرده است.

تهران تاکید می‌کند که اقدام آمریکا در محاصره دریایی ایران نقض آتش‌بس اعلام شده در ۱۹ فروردین است و به همین دلیل روز شنبه اعلام کرد که وضعیت تنگه هرمز به دوران جنگ ۴۰ روزه بازگشت و عبور و مرور کشتی‌ها از آن ممنوع شده‌است.

از منظر حقوقی، تنگه هرمز تحت رژیم «عبور ترانزیتی» (Transit Passage) قرار دارد (مواد ۳۷ تا ۴۴ UNCLOS)، که عبور سریع و بدون توقف را تضمین می‌کند اما کشور ساحلی (ایران) حق نظارت بر امنیت دارد. محاصره آمریکا، بدون رضایت ایران، این رژیم حقوقی را نقض کرده و به عنوان «اقدام خصمانه» تلقی می‌شود. گزارش «فایننشال تایمز» نیز اشاره می‌کند که این اقدام «نمادین» است اما می‌تواند به برخورد نظامی منجر شود. نقض اصل تناسب (ماده ۵۱ پروتکل اول ژنو) نیز مشهود است، زیرا محاصره بر غیرنظامیان تأثیر مستقیم دارد.  

اما ایران، محاصره را «تجاوز اقتصادی» می‌داند. ابوطالبی تأکید دارد: «هر کشوری که بخواهد از امنیت هرمز بهره‌مند شود، باید در امنیت اقتصادی ایران نیز شریک باشد.» او محاصره را نقض «امنیت متقابل» می‌داند و می‌گوید هرمز «نقطه پایان رؤیای تجارت بی‌هزینه» برای تحریم‌کنندگان است. دکتر زرگر نیز محاصره را «فشار برای مذاکرات» توصیف کرده‌است که می‌تواند به درگیری نظامی منجر شود. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند مبنای حقوقی ایران بازتعریف «عبور بی‌ضرر» است.

 از منظر حقوق بین الملل، محاصره کامل که تمامی عبور و مرور از جمله کالاهای اساسی و نیازهای غیرنظامی را محدود می‌کند، به عنوان «تجاوز جنگی» تلقی می‌شوند. محاصره، اصل عبور بی‌ضرر را نقض می‌کند. ماده ۱۹ UNCLOS عبور را تنها در صورت عدم فعالیت مضر مجاز می‌داند. محاصره آمریکا، عبور را به ابزاری برای فشار تبدیل کرده و اصل تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل اول) را نقض کرده است. از منظر حقوقی، این محاصره بدون مجوز شورای امنیت، غیرقانونی است.  

در مجموع، محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بر اساس UNCLOS و پروتکل‌های ژنو است. دکترین هرمز متوازن با بازتعریف «بی‌ضرر» بودن، این منطق را به اوج می‌رساند: کشتی‌های متعلق به کشورهایی که در چرخه تحریم شرکت دارند، دیگر «بی‌ضرر» تلقی نمی‌شوند، زیرا به امنیت اقتصادی و معیشت ایران آسیب می‌زنند. این تفسیر با اصل «تناسب» (Proportionality) در حقوق بین‌الملل همخوانی دارد و مشابه رویه دولت‌های ساحلی در تنگه‌های دیگر (مانند مالاکا یا باب‌المندب) است که امنیت خود را شرط عبور قرار داده‌اند.