تعیین مجازات برای قیاسی و ابوطالب حسینی

روزنامه خراسان شهروندانی که در جنگ رمضان ساکت بودند را زاویه دار با نظام (بخوانید غیر وفادار) توصیف کرد و با تعیین مجازات برای آنها، خواهان کوتاه شدن دستشان آنها از "سفره" امکانات کشور شد.

مصطفی قاسمیان نویسنده گزارش روزنامه خراسان با عنوان «به برنامه‌سازان ساکت جنگ رمضان چه پاسخی بدهیم؟» برای افرادی چون ابوطالب و قیاسی و تمام کسانی که به زعم نویسنده "برنامه‌سازان ساکت جنگ رمضان" بودند و حال قصد برنامه سازی برای جام جهانی پیش رو دارند، محدودیت هایی را توصیه کرد.

نویسنده نوشت که چون «عمل نکردن به مسئولیت اجتماعی، از لحاظ حقوقی قابل مجازات نیست و نمی‌توان چهره‌ها را به صرف سکوت، حذف کرد» و نیز محروم کردن آنها از فعالیت اقتصادی و کسب درآمد، صرفاً به دلیل "سکوت" و موضع نداشتن در جنگ رمضان، امکان پذیر نیست، تنها راه باقی مانده برای مجازات این افراد، حذف آنها از پروژه ها و بودجه های «نهادهای وابسته به نظام و هلدینگ‌های حاکمیتی» است.

 به عبارت دیگر «نهادهای وابسته به نظام از جمله صداوسیما، حوزه هنری، سازمان اوج و هلدینگ‌های حاکمیتی بزرگی مثل همراه اول، نمی‌توانند بودجه‌ها و پروژه‌ها را در اختیار کسانی بگذارند که در روزهای سخت، پای کار ایران نبوده‌اند».

این نویسنده حکم صادره را از دایره سلبریتی ها و برنامه سازان فراتر گذاشت و نوشت: «هر شهروند دیگری که ممکن است با خط‌مشی رسمی نظام زاویه داشته باشد، تا زمانی که اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده، حق فعالیت اقتصادی دارد. همان‌طور که دایره این تساهل، فعالان حوزه‌های تولید لبنیات، شوینده، وسایل گرمایشی، لوازم الکترونیکی و هر کسب‌وکار دیگری را در بر می‌گیرد.»

نکته قبال توجه در این بند، بخش پنهان (خواندن لابلای خطوط یا سفید خوانی) عبارت بالا است یعنی این که فعالان حوزه‌های تولید لبنیات، شوینده، وسایل گرمایشی، لوازم الکترونیکی و هر کسب‌وکار دیگری باید از لحاظ «زاویه نداشتن» مورد رصد قرار گیرند و اگر در جرگه «بی تفاوت ها به بحران های ملی»  (زاویه داران یا غیر وفاداران به نظام) بودند، نهادهای حاکمیتی، عمومی و دولتی نباید برای خرید محصولات و خدماتشان با آنها قرارداد ببندند. 

پیش فرض چنین حکمی "تفتیش عقاید" شهروندان برای تعیین نسبت و زاویه آنها با نظام و بر اساس آن محروم کردنشان از دسترسی به امکانات کشور از جمله مزایده ها و مناقصه ها است. و جالبتر آن که کوتاه کردن دست این بخش بزرگ از شهروندان ایران، از "سفره" بودجه و درامد ملی کشور، البته نهایت "تساهل" نسبت به آنها خوانده شده است.

متن گزارش خراسان به شرح زیر است:

به بهانه بازگشت جنجالی ابوطالب، قیاسی و رفقا

به برنامه‌سازان ساکت جنگ رمضان چه پاسخی بدهیم؟

این روزها انتشار اخباری از برنامه‌سازی چهره‌هایی چون امیرحسین قیاسی و سیدابوطالب حسینی برای جام جهانی ۲۰۲۶، در فضای رسانه‌ای کشور سروصدا به پا کرده و موج جدیدی از انتقادات را به راه انداخته؛ چراکه بسیاری به سکوت این چهره‌ها در جریان جنگ رمضان منتقدند و به ویژه بی‌توجهی آن‌ها به جنایت دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کودکان دبستانی میناب را برنمی‌تابند. منتقدان اعتقاد دارند این افراد پس از فرونشستن غبار جنگ و جنایت دشمن، با بی‌تفاوتی بار دیگر به صحنه بازگشته‌اند تا به تجارت سرگرمی و کسب سود کلان بپردازند و این در حالی است که برخی از مخاطبان آن‌ها، هم‌اکنون زیر خاک آرمیده‌اند یا سیاه‌پوش شهدای جنگ‌اند.

​راهکار اول: حذف

اگرچه سکوت این چهره‌ها در بحبوحه یک نبرد ملی، خطایی آشکار و غیرقابل کتمان در کارنامه حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی آن‌هاست، اما مواجهه حاکمیت با این پدیده نیز عقلانیت و دوری از رفتارهای هیجانی می‌طلبد. آیا اهرم ممنوعیت و لغو مجوز، منطق مناسبی دارد؟ نگاهی واقع‌بینانه نشان می‌دهد که پاسخ منفی است؛ چراکه عمل نکردن به مسئولیت اجتماعی، از لحاظ حقوقی قابل مجازات نیست و نمی‌توان چهره‌ها را به صرف سکوت، حذف کرد. این افراد فارغ از وظیفه‌ای که از نظر افکار عمومی، برای محکومیت جنایات دشمن علیه مردم کشورمان دارند، شهروندان ایران‌اند و حق انجام فعالیت‌های سالم اقتصادی دارند که در این مورد، تولید محتوای تصویری و کسب سود از طریق آن است. محروم کردن شهروندان از فعالیت سالم اقتصادی و حق کسب درآمد، صرفاً به دلیل سکوت، از منظر حقوقی و منطقی پذیرفته نیست.

راهکار دوم: برخورد مدنی

با پایان دوران یکه‌تازی رسانه‌های سنتی که در گذشته، فضای رسانه‌ای را در اختیار داشتند، حالا واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی، به عنوان ابزار مؤثر جامعه برای انتقال نظرات به تولیدکنندگان محتوا تبدیل شده. در این فضا، یکی از الگوهای رفتاری و مدنی در مواجهه با چهره‌ها یا محصولاتی که انتظارات جامعه را برآورده نمی‌کنند، رویه کاهش توجه رسانه‌ای و سکوت آگاهانه است که به عنوان یک واکنش مسالمت‌آمیز، می‌تواند گلایه‌ها را منتقل کند و چه بسا تغییر رفتار آتی را رقم بزند؛ هرچند طبیعی است که بخشی از بدنه مخاطبان، به دلیل نیاز مبرم به برنامه‌های سرگرمی، همچنان به مصرف این تولیدات ادامه دهند. در کنار این کنش‌گری نرم و مخاطب‌محور، ساختار مدیریت فرهنگی و دستگاه حکمرانی نیز وظیفه‌ای مستقل و چه بسا تعیین‌کننده‌تر بر عهده دارد که در ادامه شرح آن را می‌خوانید.

راهکار سوم: تفکیک سفره

برخورد اصولی حاکمیت با این رفتار، نه ممیزی سخت‌گیرانه، با اصلاح ساختار مأموریت‌دهی به نهاد‌های فرهنگی و حاکمیتی رخ می‌دهد. نهادهای وابسته به نظام از جمله صداوسیما، حوزه هنری، سازمان اوج و هلدینگ‌های حاکمیتی بزرگی مثل همراه اول، نمی‌توانند بودجه‌ها و پروژه‌ها را در اختیار کسانی بگذارند که در روزهای سخت، پای کار ایران نبوده‌اند.

پاسخ درست رفتار این برنامه‌سازان، آن است که به اتمسفر پلتفرم‌ها، شرکت‌ها و استودیوهای مستقل از بودجه عمومی محدود شوند؛ دقیقاً مانند هر شهروند دیگری که ممکن است با خط‌مشی رسمی نظام زاویه داشته باشد، اما تا زمانی که اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده، حق فعالیت اقتصادی دارد.

همان‌طور که دایره این تساهل، فعالان حوزه‌های تولید لبنیات، شوینده، وسایل گرمایشی، لوازم الکترونیکی و هر کسب‌وکار دیگری را در بر می‌گیرد، حوزه تولید محتوای تصویری نیز باید به عنوان یک فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود، بی آن که افراد بی‌تفاوت در بحران‌های ملی، سهمی از امکانات حاکمیتی داشته باشند.

منبع: عصر ایران
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه