بسته شدن تنگه باب المندب، چه پیامدهای حقوقی و اقتصادی دارد؟

تنگه باب‌المندب و آب‌های دریای سرخ بار دیگر به صحنه‌ای برای آزمون اصول حقوق بین‌الملل تبدیل شده‌اند. نیروهای مسلح وابسته به انصارالله یمن، با تکیه بر قابلیت‌های نامتقارن خود و حمایت‌های خارجی، تهدید کرده‌اند که در صورت گسترش درگیری‌ها به جنگ کامل، می‌توانند این مسیر حیاتی را مختل کنند.

اهمیت ژئوپلیتیک باب‌المندب و دریای سرخ

تنگه باب‌المندب، که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند، یکی از کلیدی‌ترین آبراه‌های جهان است. طبق آمار، پیش از بحران‌های اخیر، حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی و بخش قابل توجهی از حمل‌ونقل انرژی از این مسیر عبور می‌کرد. کانال سوئز در ادامه این مسیر، حلقه اتصال اروپا و آسیا را کامل می‌کند. 

از منظر حقوق بین‌الملل، کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) اصل آزادی کشتیرانی و به‌ویژه «عبور ترانزیت بی‌ضرر» را در تنگه‌های بین‌المللی تضمین کرده است. باب‌المندب به عنوان تنگه‌ای که دو بخش از آب‌های آزاد را به هم پیوند می‌دهد، مشمول این رژیم حقوقی است و هیچ دولتی یا گروهی حق تعلیق یک‌جانبه آن را ندارد، مگر در شرایط استثنایی و با رعایت تناسب و هرگونه تلاش برای بستن یا تهدید جدی این آبراه، می‌تواند نقض صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شود و تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد.

با این حال، حوثی‌ها در یمن با استناد به وضعیت جنگی در یمن و مقابله با اقدامات عربستان، این اصول را به چالش می‌کشند. این وضعیت، یادآور آن است که در مخاصمات مدرن، گروه‌های غیردولتی نیز می‌توانند با اقدامات خود، قواعد آمره حقوق بین‌الملل را تحت فشار قرار دهند.

قابلیت‌های عملی حوثی‌ها: میان واقعیت و محدودیت

حوثی‌ها در سال‌های اخیر با توسعه سلاح‌های نامتقارن، از جمله موشک‌های ضدکشتی الهام‌گرفته از فناوری‌های ایرانی، پهپادهای انتحاری، قایق‌های تندرو مجهز به مواد منفجره و مین‌های دریایی، توانایی اختلال در تردد دریایی را به دست آورده‌اند. گزارش‌های معتبر نشان می‌دهد که آن‌ها در ارتفاعات مشرف به تنگه، موشک‌ها و پهپادها را مستقر کرده‌اند و در حملات هم‌زمان و انبوه تجربه کسب کرده‌اند. 

در سناریوی جنگ تمام‌عیار، به‌ویژه با آمادگی بستن مسیر در صورت حمله به زیرساخت‌هایش، حوثی‌ها می‌توانند با هدف‌گیری انتخابی کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا یا عربستان، تردد را به شدت پرخطر کنند. با این وجود، «بستن کامل و دائمی» تنگه با چالش‌های جدی روبه‌رو است. عرض تقریبی ۲۰ مایلی تنگه، امکان گشت‌زنی مؤثر نیروهای دریایی ائتلاف امریکا را فراهم می‌کند .

از سوی دیگر محدودیت‌های لجستیکی حوثی‌ها، از جمله عدم برخورداری از نیروی دریایی منظم و وابستگی به تأمین خارجی، نیز نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر این، هر اقدام گسترده، خطر واکنش مستقیم بین‌المللی و تشدید فشار بر پایگاه مردمی آن‌ها در یمن را به همراه دارد. بنابراین، استراتژی محتمل‌تر، اختلال انتخابی یا صدور بیانیه هایی برای انسداد دریایی با هدف ایجاد بازدارندگی روانی است تا بستن فیزیکی کامل که با موانع حقوقی و بعضا واکنش امریکا مواجه شوند.

پیامدهای اقتصادی: فراتر از یک تنگه

این در حالی است که تجربه بحران ۲۰۲۳-۲۰۲۵ درس‌های روشنی ارائه می‌دهد. در آن دوره، حملات حوثی‌ها منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصدی تردد از کانال سوئز، افزایش چشمگیر نرخ بیمه و هزینه‌های حمل‌ونقل، و تغییر مسیر بسیاری کشتی‌ها به دور آفریقا (با اضافه شدن ۱۰ تا ۱۴ روز) شد. طبق داده‌های صندوق بین‌الملل پول و موسسه کپلر، حجم تجارت روزانه از میلیون‌ها تن به سطوح به مراتب پایین‌تری سقوط کرد و زنجیره‌های تأمین جهانی با اختلال مواجه شدند.

در شرایط جنگ  ایران و امریکا، همزمان با اختلال احتمالی در تنگه هرمز، پیامدها چند برابر خواهد شد. عربستان سعودی با ارسال بخش عمده صادرات نفت خود به بندر یانبو، وابستگی به باب‌المندب را افزایش داده است. از سوی دیگر اختلال جدی در این مسیر می‌تواند حدود ۷ درصد از عرضه جهانی نفت را تحت تأثیر قرار دهد، قیمت‌ها را به شدت بالا ببرد و تورم را در اقتصادهای آسیب‌پذیر تشدید کند. این در حالی است که کشورهای شرق آفریقا و مصر (با کاهش درآمد کانال سوئز) بیشترین آسیب را خواهند دید، در حالی که صنایع وابسته به آنها در اروپا و آسیا با توقف تولید روبه‌رو می‌شوند.

ابعاد حقوقی مسئولیت و واکنش های بین‌المللی

از دیدگاه حقوق مسئولیت دولت‌ها (مقالات کمیسیون حقوق بین‌الملل)، حمایت ایران از حوثی‌ها، سؤالاتی درباره نسبت دادن اعمال ایجاد می‌کند. هرچند آزمون «کنترل کامل» (مورد نیکاراگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری) آستانه بالایی دارد و حوثی‌ها هنوز اقتدار نسبی خود را حفظ کرده‌اند، اما کمک قابل توجه می‌تواند مسئولیت مداخله‌ای برای ایران به همراه داشته باشد.

در مقابل نیز ائتلاف‌های دریایی بین‌المللی، با تکیه بر اصل دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور)، حق پاسخ متناسب دارند. با این حال، احتمالا یکی از راهکارهای امریکایی ها برای جلوگیری از قدرت موثر حوثی ها در باب المندب، ترکیبی از بازدارندگی نظامی، دیپلماسی برای آتش‌بس در یمن و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است. همچنین تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، سرمایه‌گذاری در کریدورهای جایگزین و به‌روزرسانی چارچوب‌های حقوقی برای مقابله با تهدیدات گروه‌های غیردولتی نیز از مسیر عربستان و امارات دنبال می شود.

در مجموع، انصارالله بدون شک قادر به ایجاد اختلال جدی و پرهزینه در دریای سرخ هستند، اما بستن کامل و طولانی‌مدت این آبراه فراتر از توان عملی و هزینه سیاسی آن‌هاست. با این وجود، حتی تهدید پایدار کافی است تا بازارهای جهانی را بی‌ثبات کند و درس دیگری از آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی به ما بدهد.