معمای شبکهسازی اقتصادی در خلیج فارس/ آیا ادغام اقتصادی مانع جنگ میشود؟
اگر دولت الف و دولت ب هیچ رابطه اقتصادی مهمی با یکدیگر نداشته باشند، قطع رابطه یا حتی درگیری نظامی ممکن است هزینه اقتصادی محدودی برای تصمیمگیرنده ایجاد کند. اما اگر شبکهای از قراردادهای انرژی، سرمایهگذاری مشترک، خطوط انتقال، بنادر، بانکها، شرکتهای زنجیره تأمین، بازارهای مشترک و منافع بخش خصوصی شکل گرفته باشد، جنگ دیگر صرفاً به معنای شلیک موشک به سوی طرف مقابل نیست بلکه جنگ به معنای نابود کردن بخشی از منافع خود نیز خواهد بود.
پرسش از اینکه آیا ادغام اقتصادی میتواند به کاهش پایدار تنش میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس و در سطحی وسیعتر، به کاهش احتمال درگیری میان ایران و ایالات متحده کمک کند، در ظاهر یک پرسش اقتصادی است، اما در واقع در محور یکی از مهمترین مباحث نظری روابط بینالملل قرار دارد. مسئله اصلی این نیست که تجارت به خودی خود صلحآفرین است یا سرمایهگذاری میتواند جایگزین قدرت نظامی شود. مسئله دقیقتر آن است که آیا میتوان ساختار انگیزههای دولتها را به گونهای تغییر داد که هزینه جنگ از منافع احتمالی آن فراتر رود و در نتیجه، انتخاب عقلانی بازیگران از تقابل به سمت مدیریت اختلاف حرکت کند.
جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و در ماههای بعد به رویارویی گستردهتر، اختلال در کشتیرانی و بحران پیرامون تنگه هرمز انجامید، نشان داد که امنیت نظامی و امنیت اقتصادی در خلیج فارس دیگر دو حوزه مستقل از یکدیگر نیستند. جنگ خیلی زود از یک منازعه نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل به یک بحران اقتصادی منطقهای و جهانی تبدیل شد.
تردد کشتیها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافت، هزینه بیمه و حملونقل افزایش پیدا کرد و بازار انرژی در معرض شوک قرار گرفت. بنابراین، نخستین اصلاح مفهومی آن است که جنگ مورد بحث را صرفاً «جنگ نظامی» تلقی نکنیم. در شکل ساده، اگر دولت الف و دولت ب هیچ رابطه اقتصادی مهمی با یکدیگر نداشته باشند، قطع رابطه یا حتی درگیری نظامی ممکن است هزینه اقتصادی محدودی برای تصمیمگیرنده ایجاد کند. اما اگر شبکهای از قراردادهای انرژی، سرمایهگذاری مشترک، خطوط انتقال، بنادر، بانکها، شرکتهای زنجیره تأمین، بازارهای مشترک و منافع بخش خصوصی شکل گرفته باشد، جنگ دیگر صرفاً به معنای شلیک موشک به سوی طرف مقابل نیست بلکه جنگ به معنای نابود کردن بخشی از منافع خود نیز خواهد بود.
این همان نقطهای است که نظریه وابستگی متقابل پیچیده وارد تحلیل میشود. در چنین وضعیتی، دولتها دیگر تنها از طریق روابط رسمی دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط ندارند، بلکه شبکهای از روابط اقتصادی، اجتماعی و نهادی آنها را به هم پیوند میدهد. در نتیجه، بحران سیاسی در یک حوزه میتواند به سرعت به بحران در حوزههای دیگر تبدیل شود. این امر از یک سو آسیبپذیری ایجاد میکند، اما از سوی دیگر میتواند نوعی بازدارندگی اقتصادی تولید کند. کشوری که میداند حمله به زیرساخت انرژی همسایه، ارزش سرمایهگذاریهای خود، مسیرهای تجاری خود و درآمد شرکتهای داخلی خود را نیز نابود میکند، با محاسبه متفاوتی نسبت به کشوری مواجه است که چنین پیوندهایی ندارد.
از این منظر، ادغام اقتصادی را نباید با «دوستی سیاسی» اشتباه گرفت. اتفاقاً اهمیت آن در این است که میتواند بدون حل اختلافات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک نیز عمل کند. ایران و کشورهای عربی خلیج فارس لازم نیست درباره نظم منطقهای، رابطه با آمریکا، مسئله اسرائیل یا برنامه هستهای ایران به توافق کامل برسند تا بتوانند در زمینه ایمنی دریانوردی، انرژی، محیط زیست، تجارت، سرمایهگذاری و زیرساخت همکاری کنند. هدف ادغام اقتصادی در مرحله نخست ایجاد اعتماد کامل نیست؛ هدف ایجاد هزینه برای بیثباتی است.
این منطق را میتوان با نظریه بازیهای تکرارشونده نیز توضیح داد. در یک بازی یکباره، بازیگر ممکن است به این نتیجه برسد که با حمله یا فشار حداکثری میتواند منفعت فوری به دست آورد. اما در بازی تکرارشونده، تصمیم امروز بر پرداختهای فردا اثر میگذارد. اگر ایران و کشورهای خلیج فارس بدانند که در ماه آینده، سال آینده و ده سال آینده نیز به یکدیگر نیاز خواهند داشت، منطق محاسبه تغییر میکند. حفظ رابطه اقتصادی به یک دارایی راهبردی تبدیل میشود و هر بحران سیاسی باید در چارچوب ارزش بلندمدت رابطه ارزیابی شود.
به همین دلیل، یکی از مهمترین کارکردهای ادغام اقتصادی ایجاد چیزی است که میتوان آن را «محدودیت خودخواسته» نامید. دولتها با ورود به قراردادهای بلندمدت، ایجاد سرمایهگذاری مشترک و وابسته کردن بخشی از رفاه داخلی به تداوم رابطه، بخشی از آزادی خود برای انتخاب رفتارهای پرهزینه را عملاً محدود میکنند. این محدودیت الزاماً ضعف نیست؛ همانگونه که دولتها با پذیرش قواعد حقوق بینالملل، داوری تجاری یا معاهدات سرمایهگذاری بخشی از آزادی عمل خود را محدود میکنند تا در مقابل، پیشبینیپذیری بیشتری به دست آورند.
وقتی اقتصاد به بخشی از معماری امنیتی خلیج فارس تبدیل میشود
اما اینجا باید یک احتیاط نظری بسیار مهم را مطرح کرد. وابستگی اقتصادی همیشه صلح ایجاد نمیکند. در بعضی شرایط، وابستگی میتواند به ابزار اجبار تبدیل شود. کشوری که کنترل یک مسیر حیاتی انرژی یا یک بازار بزرگ را در اختیار دارد، ممکن است از وابستگی طرف مقابل برای اعمال فشار سیاسی استفاده کند. بنابراین، رابطه میان اقتصاد و صلح خطی نیست. ادغام اقتصادی زمانی به کاهش تنش کمک میکند که متقارن، متنوع، نهادمند و قابل پیشبینی باشد. اگر یک کشور صرفاً تأمینکننده یک کالای حیاتی و کشور دیگر صرفاً خریدار آن باشد، وابستگی میتواند به آسیبپذیری تبدیل شود.
این تمایز برای خلیج فارس و بحران کنونی در خاورمیانه بسیار مهم است. ساختار اقتصادی منطقه به گونهای است که بخش بزرگی از ثروت و امنیت آن به انرژی، مسیرهای دریایی، بنادر، سرمایه و تجارت وابسته است. همین ویژگی در عین حال که منبع قدرت است، منبع آسیبپذیری نیز محسوب میشود. جنگ ایران و امریکا نشان داد که حتی اگر تأسیسات تولیدی یک کشور مستقیماً نابود نشوند، اختلال در مسیر انتقال میتواند اثر اقتصادی عظیمی ایجاد کند. تنگه هرمز دقیقاً نقطهای است که یک گلوگاه جغرافیایی که امنیت آن برای ایران، کشورهای عربی خلیج فارس و اقتصاد جهانی به یکدیگر گره خورده است، محل منازعه می شود.
در چنین شرایطی، جنگ به بهترین شکل ممکن منطق ادغام اقتصادی را آشکار میکند. وقتی عبور کشتیها از تنگه هرمز مختل میشود، آسیب فقط متوجه ایران نیست. قطر با بحران صادرات گاز مواجه میشود، کشورهای واردکننده انرژی در آسیا و اروپا هزینه بیشتری میپردازند، بیمه دریایی افزایش پیدا میکند، خطوط کشتیرانی مسیرهای خود را تغییر میدهند و هزینه کالا در زنجیرههای جهانی افزایش مییابد. بنابراین، جنگ میان چند دولت در یک جغرافیای محدود، به سرعت به یک مسئله اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل میشود.
در ماههای اخیر، همین واقعیت را میتوان در رفتار کشورهای خلیج فارس مشاهده کرد. کشورهای عربی منطقه از یک سو به دلیل روابط امنیتی خود با آمریکا در موقعیتی پیچیده قرار دارند و از سوی دیگر، میدانند که تداوم جنگ با ایران میتواند زیرساختهای انرژی، بنادر، سرمایهگذاری، گردشگری و اعتبار اقتصادی آنها را در معرض خطر قرار دهد. حملات به زیرساختهای انرژی و تأسیسات مرتبط با حملونقل در منطقه، به روشنی نشان داد که ثروت اقتصادی بدون یک معماری منطقهای برای مدیریت اختلافات، به تنهایی نمیتواند امنیت ایجاد کند.
این مسئله ما را به مفهوم «معمای امنیت» بازمیگرداند. معمای امنیت زمانی شکل میگیرد که اقدامات یک دولت برای افزایش امنیت خود از سوی دولت دیگر تهدید تلقی شود. افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس ممکن است از دید واشنگتن اقدامی بازدارنده باشد، اما از دید تهران میتواند نشانه آمادگی برای محاصره یا حمله تلقی شود. افزایش ظرفیت موشکی و پهپادی ایران نیز ممکن است از دید تهران ابزار بازدارندگی باشد، اما از دید کشورهای عربی و اسرائیل تهدید تلقی میشود. نتیجه، چرخهای است که در آن هر طرف برای امنیت بیشتر خود اقدامی انجام میدهد و همان اقدام ناامنی طرف مقابل را افزایش میدهد.
اما ادغام اقتصادی میتواند این چرخه را کاملاً از بین نبرد، اما میتواند هزینه اقتصادی رفتار امنیتی را به مثابه یک متغیر جدید وارد معادله کند. اگر دولتها در یک شبکه اقتصادی مشترک قرار گرفته باشند، هر تصمیم نظامی باید علاوه بر هزینه نظامی و سیاسی، هزینه اقتصادی نیز داشته باشد. این همان جایی است که تجارت میتواند از یک موضوع اقتصادی به یک ابزار امنیتی تبدیل شود.
نمونه تاریخی اروپا در این زمینه اهمیت دارد. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی اختلافات تاریخی عمیقی داشتند. مسئله صرفاً اختلاف سیاسی نبود، رقابت میان فرانسه و آلمان سابقه چند جنگ ویرانگر داشت. راهحل اولیه، حل تمام اختلافات سیاسی نبود. بلکه بخشهایی از صنایع راهبردی، بهویژه زغالسنگ و فولاد، در چارچوبی مشترک قرار گرفتند. منطق این اقدام بسیار ساده بود: اگر جنگ میان دو کشور به معنای نابودی منافع مشترک اقتصادی باشد، انگیزه جنگ کاهش مییابد. بعدها همین منطق در فرایند پیچیدهتر ادغام اروپایی توسعه یافت.
البته خلیج فارس اروپا نیست و نمیتوان نسخه اروپایی را عیناً در آن اجرا کرد. در اروپا نیز پس از جنگ جهانی دوم، مجموعهای از شرایط ویژه، از جمله حمایت آمریکا، بازسازی اقتصادی، تهدید شوروی و وجود نهادهای مشترک، زمینه را برای ادغام فراهم کرد. خلیج فارس با شکافهای ایدئولوژیک، رقابتهای ژئوپلیتیک، ضعف نهادهای منطقهای و نقش بسیار پررنگ انرژی روبهرو است. با این حال، صلح پایدار زمانی احتمال بیشتری پیدا میکند که منافع صلح در ساختار اقتصاد روزمره دولتها نهادینه شود.
کرسنت؛ قرارداد انرژی یا فرصت ازدسترفته برای مهار تنش؟
در اینجا پرونده قرارداد کرسنت اهمیت ویژهای پیدا میکند، اما نه به عنوان علت مستقیم جنگ ایران و آمریکا. قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت برای عرضه بلندمدت گاز ایران به امارات متحده عربی منعقد شد. قرار بود این رابطه برای سالهای طولانی ادامه پیدا کند، اما اختلافات بر سر اجرای قرارداد موجب شد گاز تحویل نشود و در نهایت اختلاف به داوری بینالمللی کشیده شود. سالها بعد، روندهای داوری و قضایی مختلف به صدور و اجرای آرای مالی سنگین علیه شرکت ملی نفت ایران انجامید.
از منظر حقوقی، کرسنت را میتوان یک نمونه کلاسیک از اهمیت تعهدات قراردادی در روابط فرامرزی دانست. اما از منظر ژئوپلیتیک، اهمیت آن حتی بیشتر است. زیرا اگر این قرارداد به شکل مطلوب و پایدار اجرا میشد، ایران و امارات متحده عربی صاحب یک رابطه انرژی بلندمدت میشدند که منافع اقتصادی متقابل قابل توجهی ایجاد میکرد. این رابطه لزوماً اختلافات ایران و امارات درباره سیاست منطقهای، آمریکا، امنیت دریایی یا سایر مسائل را از بین نمیبرد؛ اما هزینه قطع رابطه و تشدید تنش را افزایش میداد.
بنابراین، اگر قرارداد کرسنت اجرا میشد، نمیتوان با اطمینان علمی ادعا کرد که جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل رخ نمیداد. چنین ادعایی بیش از حد سادهانگارانه است اما پرسش دقیقتر این است که اگر کرسنت اجرا میشد، آیا محیط راهبردی خلیج فارس در آستانه جنگ میتوانست متفاوت باشد؟ پاسخ محتاطانه مثبت است. یک رابطه پایدار انرژی میان ایران و امارات میتوانست شبکهای از منافع اقتصادی مشترک ایجاد کند. شبکهای که در زمان بحران، برای هر دو طرف ارزشمند باشد. در چنین شرایطی، امارات احتمالاً انگیزه بیشتری برای میانجیگری، حفظ کانال ارتباطی و جلوگیری از تشدید بحران داشت و ایران نیز با هزینه بیشتری میتوانست رابطه اقتصادی با یک همسایه مهم را به خطر اندازد.
اما حتی این نتیجه نیز باید با احتیاط بیان شود. کرسنت اگر اجرا میشد، فقط یکی از قطعات یک پازل بزرگتر بود. اثر واقعی آن وابسته به این بود که آیا پس از آن قراردادهای دیگری در حوزه انرژی، تجارت، سرمایهگذاری، حملونقل و مالی شکل میگرفت یا خیر؟ یک قرارداد منفرد ممکن است منافع ایجاد کند اما یک شبکه قراردادها میتواند ساختار انگیزهها را تغییر دهد و مثلا اگر بعد از برجام، شبکه ای از قراردادهای تجاری با اعراب، اروپا و حتی امریکا شکل می گیرد، اسرائیل با هزینه ی بیشتری باید نقاط اتصال منافع این کشورها را با ایران قطع می کرد تا بتواند اتحادی نظامی را علیه ایران صورتبندی کند. اما شکست برجام که مقدمه آن عدم وجود اتصالات تجاری میان ایران و کشورهای متخاصم کنونی بود، به مرور مسیری را پیش روی ایران قرار داد که منافع او را همسایگانش نیز به حداقل رسید و هزینه جنگ با ایران به کمترین میزان ممکن رسید.
از همین زاویه میتوان گفت که شکست کرسنت فقط یک اختلاف تجاری نبود. در سطحی عمیقتر، این پرونده نشاندهنده هزینه فرصت از دست رفتن یک امکان برای ایجاد وابستگی متقابل ایران و یکی از مهمترین مراکز تجاری خلیج فارس بود. اگر قرارداد اجرا میشد و پس از آن روابط اقتصادی بیشتری شکل میگرفت، شاید امروز بخشی از معماری اقتصادی خلیج فارس متفاوت بود. این امر به معنای جلوگیری قطعی از جنگ نیست؛ بلکه به معنای تغییر احتمال، هزینه و مسیر تصمیمگیری در زمان بحران است.
نکته مهم دیگر این است که وابستگی اقتصادی باید با امنیت حقوقی همراه باشد. اگر شرکتها و دولتها مطمئن نباشند که قراردادهای بلندمدت قابل اجرا هستند، داوری بیطرفانه معتبر است و تغییرات سیاسی به آسانی قراردادها را بیاثر نمیکند، سرمایهگذاری فرامرزی شکل نمیگیرد. بنابراین، برای تبدیل اقتصاد به ابزار صلح، باید نوعی «صلح حقوقی» نیز وجود داشته باشد. سرمایهگذار باید بداند که تغییر دولت، بحران سیاسی یا فشار خارجی به معنای نابودی خودکار تعهدات نیست.
پرونده کرسنت از این جهت یک درس حقوق بینالمللی نیز دارد. قرارداد بینالمللی انرژی تنها زمانی میتواند به ابزار اعتمادسازی تبدیل شود که طرفین آن را نه یک توافق موقت سیاسی، بلکه یک تعهد حقوقی بلندمدت بدانند. هرچه بیاعتمادی نسبت به اجرای قرارداد بیشتر باشد، اثر صلحساز آن کمتر میشود. در نتیجه، حاکمیت قانون، داوری، اجرای آرای بینالمللی و ثبات مقررات اقتصادی، بخشی از معماری امنیت منطقهای محسوب میشوند.
اما در تحلیل جنگ ایران و امریکا، نباید بیش از اندازه به اقتصاد خوشبین بود. جنگ نشان داد که در خلیج فارس هنوز منطق امنیت سخت بر منطق منافع مشترک اقتصادی غلبه دارد. کشورها حاضرند در شرایط تهدید، بخشی از منافع اقتصادی خود را قربانی کنند. آمریکا ممکن است هزینه اقتصادی جنگ را بپردازد، ایران ممکن است هزینه تحریم و محاصره را تحمل کند و کشورهای عربی نیز ممکن است بخشی از تجارت خود را برای امنیت سیاسی محدود کنند. بنابراین، وجود منافع اقتصادی به تنهایی برای جلوگیری از جنگ کافی نیست.
اینجا نظریه «صلح تجاری» باید با نظریه واقعگرایی تکمیل شود. واقعگرایان استدلال میکنند که دولتها در نهایت درباره بقا و امنیت فکر میکنند و اگر تصور کنند تهدیدی وجود دارد، ممکن است حتی هزینه اقتصادی سنگین را نیز بپذیرند. این نقد در مورد ایران و آمریکا بسیار جدی است. واشنگتن ممکن است تصور کند که جلوگیری از دستیابی ایران به ظرفیتهای راهبردی خاص، ارزش پرداخت هزینه اقتصادی را دارد. تهران نیز ممکن است هزینه اقتصادی را در برابر چیزی که تهدیدی علیه حاکمیت یا امنیت ملی خود تلقی میکند، قابل تحمل بداند.
بنابراین، ادغام اقتصادی زمانی بیشترین اثر را دارد که با ترتیبات امنیتی، دیپلماسی و نهادهای حل اختلاف همراه شود. اقتصاد نمیتواند جایگزین سیاست امنیتی شود؛ بلکه میتواند آن را تقویت کند. اگر دولتها کانالهای اقتصادی مشترک داشته باشند اما هیچ سازوکار گفتوگوی امنیتی وجود نداشته باشد، در بحرانهای بزرگ ممکن است همان روابط اقتصادی نیز قربانی شوند.
بحران اخیر خلیج فارس دقیقاً این مسئله را نشان داد. کشورهای منطقه با یک تناقض بنیادین روبهرو شدند. از یک سو ثروت آنها به باز بودن مسیرهای تجارت و انرژی وابسته است و از سوی دیگر، معماری امنیتی آنها تا حد زیادی بر قدرت نظامی خارجی و بازدارندگی سخت تکیه دارد. جنگ نشان داد که هیچیک از این دو به تنهایی کافی نیست. امنیت نظامی بدون تابآوری اقتصادی میتواند آسیبپذیر باشد و اقتصاد بدون سازوکار امنیتی نیز در برابر شوکهای نظامی شکننده است.
از این منظر، آینده خلیج فارس نیازمند عبور از مفهوم سنتی «امنیت ملی» به سمت مفهوم «امنیت شبکهای» است. امنیت شبکهای یعنی امنیت یک کشور به امنیت مسیرهای انرژی، بنادر، زیرساختهای دیجیتال، بازارهای مالی، زنجیرههای تأمین و حتی امنیت کشورهای رقیب وابسته باشد. در چنین الگویی، حمله به یک کشور دیگر لزوماً اقدامی علیه رقیب نیست؛ بلکه ممکن است حملهای علیه شبکهای باشد که خود مهاجم نیز از آن استفاده میکند.
برای ایران، این منطق اهمیت خاصی دارد. موقعیت جغرافیایی ایران به گونهای است که این کشور نمیتواند از خلیج فارس جدا شود. برای کشورهای عربی نیز امکان حذف ایران از معادله منطقهای وجود ندارد. بنابراین، واقعیت جغرافیا نهایتاً همه طرفها را به نوعی همزیستی مجبور میکند. پرسش اصلی این نیست که آیا ایران و همسایگانش به هم وابسته خواهند بود یا خیر؛ آنها از قبل وابستهاند. پرسش این است که آیا این وابستگی به شکل خصمانه و آسیبپذیر باقی خواهد ماند یا به شکل نهادمند و همکاریمحور درخواهد آمد.
در این چارچوب، یکی از نخستین گامها میتواند همکاری در حوزههایی باشد که حساسیت سیاسی کمتری دارند. ایمنی دریانوردی، مقابله با آلودگی نفتی، امداد و نجات، مدیریت حوادث دریایی، حفاظت از محیط زیست، مقابله با بلایای طبیعی و امنیت زیرساختهای انرژی میتوانند نقاط آغاز همکاری باشند. سپس میتوان به تجارت غیرراهبردی، کشاورزی، دارو، لجستیک و سرمایهگذاری مشترک پرداخت. در مراحل بعد، همکاری در انرژی و زیرساختهای مشترک میتواند مطرح شود.
مزیت چنین رویکردی این است که به عادیسازی کامل سیاسی نیاز ندارد. ایران و کشورهای عربی خلیج فارس میتوانند در یک حوزه همکاری کنند و در حوزه دیگر همچنان اختلاف داشته باشند. صلح پایدار الزاماً از توافق همهجانبه آغاز نمیشود و گاهی از توافقهای کوچک، فنی و کمهزینه آغاز میشود که به تدریج منافع مشترک را افزایش میدهند.
بنابراین اگر اقتصادهای منطقه به اندازه کافی درهمتنیده باشند، آغاز جنگ به معنای فعال شدن یک زنجیره خودکار از زیانها خواهد بود. شرکتها فشار میآورند، بازارها واکنش نشان میدهند، سرمایه فرار میکند، درآمدهای دولت کاهش مییابد و هزینه بازسازی افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، تصمیمگیرنده نظامی نمیتواند فقط به موفقیت تاکتیکی حمله فکر کند؛ باید به هزینه اقتصادی روز بعد نیز بیندیشد.
البته این منطق درباره آمریکا نیز صادق است. اقتصاد آمریکا بزرگ و متنوع است و نسبت به بسیاری از کشورهای واردکننده انرژی، در برابر شوک انرژی مقاومتر است. بنابراین، وابستگی اقتصادی ایران و آمریکا نمیتواند به همان شکلی که وابستگی میان کشورهای کوچک خلیج فارس عمل میکند، مانع جنگ شود. فاصله جغرافیایی، ساختار تحریمها، فقدان روابط تجاری مستقیم و اختلافات راهبردی نیز باعث شده است که میان اقتصاد ایران و آمریکا نوعی «عدم وابستگی» شکل بگیرد، وضعیتی که خود میتواند احتمال استفاده از فشار اقتصادی و نظامی را افزایش دهد.
از این منظر، یکی از اشتباهات راهبردی چند دهه گذشته این بوده است که اقتصاد ایران و آمریکا به جای آنکه در حوزههای محدود و کنترلشده دارای پیوندهای پایدار شوند، به سمت جدایی اقتصادی حرکت کردهاند. تحریمها، قطع روابط مالی، محدودیت سرمایهگذاری و کاهش تجارت، هزینه مستقیم درگیری برای تصمیمگیرندگان را در برخی حوزهها کاهش داده است. وقتی دو اقتصاد از یکدیگر جدا باشند، تحمیل هزینه به طرف مقابل آسانتر میشود.
به همین دلیل، پرسش واقعی درباره کرسنت این نیست که «آیا کرسنت میتوانست مانع جنگ شود؟» پرسش دقیقتر این است که «آیا اجرای کرسنت میتوانست احتمال و هزینه برخی اشکال تشدید تنش را تغییر دهد؟» پاسخ به این پرسش، از نظر تحلیلی، مثبت اما مشروط است. اثر آن در صورتی معنادار میشد که قرارداد به یک رابطه اقتصادی گستردهتر تبدیل شود. یک قرارداد منفرد صلح نمیسازد؛ شبکهای از منافع مشترک میتواند هزینه جنگ را افزایش دهد.
این نتیجه ما را به یک اصل مهم در سیاست خارجی میرساند. صلح پایدار نه فقط از طریق کاهش توانایی جنگ، بلکه از طریق افزایش ارزش صلح ساخته میشود. بازدارندگی نظامی به طرف مقابل میگوید جنگ پرهزینه است. ادغام اقتصادی به او نشان میدهد که صلح سودمند است. معماری امنیتی پایدار زمانی شکل میگیرد که این دو پیام همزمان وجود داشته باشند.
در خلیج فارس، چنین معماریای میتواند بر سه پایه استوار شود. بازدارندگی برای جلوگیری از حمله، دیپلماسی برای مدیریت اختلاف و ادغام اقتصادی برای افزایش هزینه فروپاشی روابط. حذف هر یک از این سه عنصر، معماری را شکننده میکند. اتکا صرف به سلاح، منطقه را به مسابقه تسلیحاتی سوق میدهد. اتکا صرف به تجارت، در برابر بحران امنیتی آسیبپذیر است. اتکا صرف به دیپلماسی نیز زمانی که طرفین تهدیدهای بنیادین را واقعی تلقی میکنند، ممکن است کافی نباشد.
بنابراین، جنگ ایران و امریکا یک پیام مهم برای آینده خلیج فارس دارد. امنیت منطقه را نمیتوان صرفاً در واشنگتن، تهران، تلآویو یا پایتختهای عربی طراحی کرد. امنیت باید در خود شبکه روابط منطقهای نیز تولید شود. اگر ایران، امارات، عربستان سعودی، قطر، عمان، کویت و عراق در حوزههای مختلف اقتصادی به یکدیگر وابستهتر شوند، هر بحران نظامی پیامدهایی خواهد داشت که تصمیمگیرندگان مجبور خواهند بود آنها را در محاسبات خود لحاظ کنند.
در این میان، نقش عمان میتواند نمونهای از امکان همکاری محدود در شرایط بیاعتمادی باشد و تجربه قطر در مدیریت همزمان رابطه انرژی با ایران و روابط امنیتی با آمریکا نیز نشان میدهد که سیاست منطقهای الزاماً صفر و یک نیست. کشورها میتوانند همزمان با یک بازیگر امنیتی رابطه داشته باشند و با رقیب او نیز منافع اقتصادی مشترک ایجاد کنند. همین «چندلایه بودن روابط» میتواند از تبدیل رقابت به جنگ جلوگیری کند.
در مجموع، جنگ ایران و امریکا نشان داد که خلیج فارس از نظر اقتصادی یک فضای مشترک است، حتی اگر از نظر سیاسی چندپاره باشد. نفت، گاز، بنادر، کشتیرانی، سرمایه و بازارهای مالی مرزهای سیاسی را نمیشناسند. موشک اما مرز میشناسد؛ اقتصاد کمتر میشناسد. همین تضاد، فرصت اصلی سیاستگذاری آینده است. اگر بتوان میان واقعیت جغرافیایی و اقتصادی منطقه و ساختار سیاسی آن هماهنگی بیشتری ایجاد کرد، احتمال آن وجود دارد که منطق همکاری به تدریج بر منطق تقابل غلبه کند.
از این منظر، قرارداد کرسنت را باید نه یک پاسخ به همه مشکلات گذشته، بلکه یک «مطالعه موردی از فرصت ازدسترفته» دانست. اجرای آن نمیتوانست به تنهایی تاریخ روابط ایران و آمریکا را تغییر دهد و نمیتوان با اطمینان گفت که جنگ را متوقف میکرد. اما میتوان گفت که اجرای یک قرارداد بلندمدت انرژی میان ایران و یک اقتصاد مهم خلیج فارس، در صورت گسترش به روابط تجاری و سرمایهگذاری گستردهتر، میتوانست بخشی از هزینههای سیاسی و اقتصادی تشدید تنش را افزایش دهد. این تفاوت میان «جلوگیری از جنگ» و «کاهش احتمال جنگ» از نظر نظری بسیار مهم است.
صلح پایدار نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. در واقع هیچ سازوکار واحدی وجود ندارد که بتواند جنگ را برای همیشه غیرممکن کند. آنچه میتوان ساخت، مجموعهای از نهادها و منافع متقابل است که جنگ را هر بار دشوارتر، پرهزینهتر و کممنفعتتر کنند. ادغام اقتصادی یکی از مهمترین اجزای چنین معماریای است.
اگر آینده خلیج فارس قرار باشد متفاوت از گذشته باشد، تغییر اصلی نه الزاماً در تعداد موشکها، جنگندهها و سامانههای پدافندی، بلکه در تعداد قراردادهایی خواهد بود که دولتها را به تداوم صلح وابسته میکنند. ممکن است امنیت در کوتاهمدت با سلاح حفظ شود، اما امنیت در بلندمدت زمانی تثبیت میشود که صلح برای همه طرفها به یک منفعت اقتصادی ملموس تبدیل شده باشد. این همان جایی است که اقتصاد از ابزار ثروتآفرینی به ابزار امنیتسازی تبدیل میشود.
در نهایت، آینده امنیت خلیج فارس نه در انتخاب میان «اقتصاد» و «قدرت نظامی»، بلکه در ترکیب هوشمندانه آنها نهفته است. بازدارندگی باید جنگ را پرهزینه کند، دیپلماسی باید راه خروج از بحران را باز نگه دارد و ادغام اقتصادی باید صلح را آنقدر سودمند سازد که حفظ آن به بخشی از منافع ملی همه بازیگران تبدیل شود.
نظر شما