مصوبه جنجالی مجلس؛ مصاحبه ایرانیها با رسانههای «معاند» ممنوع شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، شرکت اتباع ایرانی در گفتوگو با رسانهها یا «انسانرسانههایی» را که وزارت اطلاعات معاند اعلام و بهصورت عمومی معرفی کرده، ممنوع کردند.
با تصویب مجلس؛ مصاحبه اتباع ایرانی با رسانههای معاند ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز ( سه شنبه ۱۴ مهر) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ماده ۲۲ این طرح را بررسی و در نهایت به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۲۲ این طرح؛ مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. مقامات از مفاد این ماده مستثنا هستند.
تعیین مجازات سازمانهای مردم نهاد و انجمنها در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
مجازات متخلفان سازمان های مردم نهاد، انجمنها و تشکلها در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مشخص شد.
نمایندگان در جلسه علنی وبیناری علنی امروز (سهشنبه ۱۴ مهر) و در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ماده ۲۱ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند
ماده ۲۱ - تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی سازمان های مردم نهاد، انجمنها و تشکلها، علاوه بر مجازات های مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
تبصره: اتحاذ تصمیم در خصوص عدم رعایت مفاد این قانون برای احزاب، اصناف و اتحادیهها مطابق قوانین مربوط خواهد بود.
مجلس مجازات ارائه دهندگان اطلاعات به بیگانگان را مشخص کرد
مجلس در مصوبهای مجازات کسانی را تعیین کرد که اطلاعات و گزارشهایی در اختیار بیگانگان قرار میدهند.
نمایندگان در جلسه علنی وبیناری علنی امروز (سهشنبه ۱۴ مهر) و در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ماده ۲۰ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند.
ماده ۲۰- هر کس اطلاعات، گزارش ها و داده ها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یا ماموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم می شود.
تبصره ۱- هرکس اطلاعات طبقه بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امینت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.
نظر شما