سقوط قدرت خرید ایرانیان؛ چرا سیاست‌های ارزی در مهار گرانی ناکام مانده‌اند؟
عبور نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۲۷۰ هزار تومان در مهرماه ۱۴۰۵، بار دیگر بحران ارزش پول ملی و فشار فزاینده بر معیشت خانوارها را برجسته کرده است؛ وضعیتی که در کنار تورم مداوم، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا سیاست‌های ارزی نتوانسته‌اند از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کنند و چه عواملی از محدودیت‌های خارجی تا ضعف‌های ساختاری اقتصاد، به تداوم این روند دامن زده‌اند.
بخش مهمی از درآمد ارزی ایران از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود. با این حال، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، انتقال پول و بازگشت درآمدهای صادراتی را دشوار کرده‌اند. این شرایط، عرضه مؤثر ارز در بازار را محدود می‌کند و تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی را با هزینه بیشتری همراه می‌سازد.
در چنین فضایی، تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی نیز می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد. نگرانی از محدودیت‌های بیشتر، تقاضا برای ارز و طلا را افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی بر ارزش ریال وارد می‌کند.
کسری بودجه و ناترازی بانکی؛ عوامل داخلی تورم
کاهش ارزش پول ملی تنها نتیجه تحریم‌ها نیست. کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی و رشد نقدینگی نیز از عوامل مهم تداوم تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
هنگامی که رشد نقدینگی از افزایش تولید کالاها و خدمات پیشی می‌گیرد، فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در این شرایط، حتی اگر سیاست‌های مقطعی برای کنترل نرخ ارز اجرا شوند، بدون اصلاح مشکلات مالی و پولی، حفظ ثبات در بلندمدت دشوار خواهد بود.
تجربه برجام؛ فرصت کاهش فشار اقتصادی
تجربه اجرای برجام نشان داد که کاهش محدودیت‌های خارجی می‌تواند به افزایش صادرات نفت، بهبود دسترسی به درآمدهای ارزی و تقویت رشد اقتصادی کمک کند. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول که در گزارش اقتصاد آنلاین به آن اشاره شده، رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ به ۱۲.۵ درصد رسید؛ رشدی که بخش عمده آن از افزایش تولید نفت ناشی می‌شد.
با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، فشار بر تجارت خارجی و درآمدهای ارزی ایران افزایش یافت. با این حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد که رفع محدودیت‌های خارجی به‌تنهایی کافی نیست و دستاوردهای اقتصادی باید با اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری پایدار همراه شوند.
چرا مقایسه ارزش پول‌ها گمراه‌کننده است؟
ارزش اسمی یک واحد پول به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش قدرت اقتصادی کشورها نیست. برخی کشورها با وجود ارزش اسمی پایین پول ملی خود، توانسته‌اند تورم را کنترل کنند و تولید و صادرات را افزایش دهند.
مسئله اصلی درباره ریال، صرفاً تعداد صفرهای آن نیست؛ بلکه کاهش مستمر قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های زندگی است. افزایش قیمت‌ها در شرایطی که درآمد خانوارها متناسب با تورم رشد نمی‌کند، سطح رفاه را کاهش می‌دهد و فشار بیشتری بر دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند.
جهش دلار چگونه تولید و معیشت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
افزایش نرخ ارز هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای وارداتی را بالا می‌برد. تولیدکنندگان برای حفظ سطح قبلی فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و فروشندگان نیز ناچار می‌شوند قیمت‌ها را بر اساس هزینه جایگزینی کالاها تنظیم کنند.
این وضعیت می‌تواند به افزایش قیمت مصرف‌کننده، کاهش قدرت خرید و محدود شدن سرمایه‌گذاری منجر شود. در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای نیز تغییرات نرخ ارز بر انتظارات قیمتی اثر می‌گذارد.
آیا می‌توان ارزش ریال را احیا کرد؟
مهار تورم و بازگرداندن ثبات به بازار ارز، به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از اصلاح بودجه دولت و سامان‌دهی بانک‌های ناتراز گرفته تا کنترل رشد نقدینگی و بهبود دسترسی به منابع ارزی.
مداخلات بانک مرکزی ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت نوسانات بکاهد، اما پایداری نتایج به شرایط بنیادی اقتصاد وابسته است. همچنین حذف چهار صفر از پول ملی، بدون مهار تورم، قدرت خرید واقعی مردم را افزایش نمی‌دهد.
در نهایت، احیای اعتبار ریال به سیاست‌هایی وابسته است که بتوانند از تداوم تورم جلوگیری کنند، فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای تولید و سرمایه‌گذاری بسازند و مانع فرسایش بیشتر درآمد واقعی خانوارها شوند.
نظر شما