رئیس‌جمهوری که معتادان را می‌کُشت، محاکمه می‌شود

دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه این هفته صحنه رسیدگی به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوق بشری دهه‌های اخیر است: بررسی اتهامات «جنایت علیه بشریت» علیه رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین.

این دادگاه باید تصمیم بگیرد آیا شواهد کافی برای کشاندن او به یک محاکمه کامل وجود دارد یا خیر؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای فیلیپین داشته باشد.

«جنگ علیه مواد مخدر» و هزاران قربانی​

پرونده دوترته ریشه در کارزار موسوم به «جنگ علیه مواد مخدر» دارد؛ سیاستی که او ابتدا در دوران شهرداری شهر داوائو و سپس در شش سال ریاست‌جمهوری‌اش (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲) دنبال کرد. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، این کارزار به کشته شدن ده‌ها هزار نفر انجامید؛ بسیاری از آن‌ها از فقیرترین اقشار شهری و بدون آن‌که فرصتی برای محاکمه داشته باشند.

دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی می‌گویند دوترته دست‌کم در ۷۶ قتل نقش داشته و به سه فقره جنایت علیه بشریت متهم است. آن‌ها استدلال می‌کنند که این قتل‌ها تصادفی یا خودسرانه نبوده، بلکه بخشی از یک سیاست سازمان‌یافته دولتی برای «حذف» افراد برچسب‌خورده به‌عنوان معتاد بوده است.

اتهام «هم‌دستی غیرمستقیم»

بر اساس کیفرخواست، دوترته به‌عنوان «هم‌دست غیرمستقیم» عمل کرده است؛ یعنی بدون آن‌که شخصا ماشه را بکشد، از پلیس و افراد مسلح اجیرشده برای اجرای قتل‌ها استفاده کرده است. این اقدامات ذیل برنامه‌ای موسوم به «عملیات بشکه دوتایی» انجام می‌شد؛ برنامه‌ای که هدف اعلامی آن ریشه‌کن کردن شبکه‌های مواد مخدر بود.

منتقدان می‌گویند در عمل، قربانیان اصلی خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان فقیر بودند، نه قاچاقچیان بزرگ. برخی گروه‌های حقوق بشری شمار قربانیان را تا ۳۰ هزار نفر برآورد می‌کنند؛ آماری که دولت دوترته همواره آن را رد کرده است.

غیبت معنادار در دادگاه

دوترته، که اکنون ۸۰ سال دارد، از حضور در جلسه رسیدگی خودداری کرده و اعلام کرده صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. استدلال اصلی او این است که فیلیپین در دوران ریاست‌جمهوری‌اش از «اساسنامه رم» ــ سند تأسیس دادگاه ــ خارج شده و بنابراین دادگاه حق رسیدگی ندارد.

با این حال، قضات تأکید کرده‌اند که چون اتهامات مربوط به دوره‌ای است که فیلیپین هنوز عضو دادگاه بوده، رسیدگی می‌تواند ادامه یابد. دادگاه همچنین ادعای وکلای دوترته درباره ناتوانی جسمی او را نپذیرفته و وی را قادر به مشارکت در روند دادرسی دانسته است.

سیاست داخلی؛ نبرد خاندان‌ها

این پرونده تنها یک دعوای حقوقی نیست؛ در فیلیپین، به بخشی از یک کشمکش سیاسی بزرگ‌تر تبدیل شده است. اتحاد انتخاباتی سال ۲۰۲۲ میان خانواده دوترته و خاندان مارکوس، که به پیروزی فردیناند مارکوس جونیور انجامید، خیلی زود فروپاشید. با بالا گرفتن اختلاف‌ها، دولت مارکوس از موضع مخالفت با دادگاه فاصله گرفت و در نهایت راه بازداشت و انتقال دوترته به لاهه هموار شد.

حامیان دوترته این اقدام را «تسویه‌حساب سیاسی» می‌دانند، در حالی که مخالفانش آن را فرصتی دیرهنگام برای عدالت تلقی می‌کنند.

آزمونی برای عدالت جهانی

برای دادگاه کیفری بین‌المللی، این پرونده آزمونی حیاتی است. دادگاهی که به‌عنوان «آخرین پناهگاه عدالت» طراحی شده، اما همواره به ناتوانی در تعقیب رهبران قدرتمند متهم بوده است. موفقیت یا شکست پرونده دوترته می‌تواند بر اعتبار آینده این نهاد و بر این پیام اثر بگذارد که آیا رهبران کشورها واقعا در برابر حقوق بشر پاسخ‌گو هستند یا نه.

قضات تا ۶۰ روز پس از پایان جلسات، فرصت دارند تصمیم بگیرند آیا این پرونده به مرحله محاکمه کامل خواهد رفت. تصمیمی که نه‌تنها سرنوشت سیاسی و حقوقی رودریگو دوترته، بلکه جایگاه عدالت بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

منبع: دیروزبان
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه