سوسن نوربخش، پژوهشگر حوزه آب، به خبرآنلاین در خصوص چرایی رسیدن منابع آبی ایران به مرز بحران، می‌گوید: بحران آبی فعلی ایران را نمی‌توان به یکی دو دهه اخیر مربوط دانست و این معضل میراث‌دار یک تاریخ نسبتا طولانی یعنی از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران است. به واسطه برنامه‌های توسعه‌ای ما بار زیادی را بر منابع آبی کشور چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنایع و چه در بخش خانگی تحمیل کردیم و در نتیجه ما را به سمتی برد که یک ناترازی شدیدی بین منابع و مصارف آبی که داریم ایجاد شد.

این پژوهشگر حوزه آب می‌گوید: برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌هایی که حداقل در ۷ دهه اخیر شکل گرفته است، باعث شده تا ما به این مرحله و وضعیت آبی برسیم. اینکه مسائل آبی کشور را به راهکارهای اقتصادی یا ایجاد تصوراتی چون تفکیک آب مصرفی شرب از غیرشرب تقلیل بدهیم، مشکلی را حل نمی‌کند؛ اینکه تصور کنیم با طرح مسئله تفکیک و ... می‌توانیم برون رفتی را از بحران آب رقم بزنیم، امکانپذیر نیست؛ مسئله آب در ایران واجد مولفه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی، حقوقی و قانونی است و صرفا با دست گذاشتن روی یک وجه از این وجوه نمی‌توان مسئله آب در ایران را حل کرد.

او معتقد است: به موضوع بحران آب در ایران باید به شکل یک پازل بزرگی نگاه کنیم که ممکن است تفکیک آب شرب از غیر شرب بتواند بخش کوچکی از این پازل باشد اما اینکه تصور کنیم که کمک می‌کند که مسئله به طور کلی حل شود، نه چنین تصوری امکانپذیر نیست. صحبت درباره عبور از بحران آب در کشور نیازمند بحث گسترده‌ای است. مسائل آبی در همه دنیا لایه‌های مختلفی دارد و اینطور نیست که آب صرفا یک مسئله صرفا طبیعی یا یک کالای صرفا طبیعی یا اقتصادی باشد؛ آب با بعاد مختلف در جامعه مثل سیاست، قانون و ... در هم تنیده شده است و مواجهه با آن ساده نیست که یک راه حل قطعی و حتمی و ثابت برای آن وجود داشته باشد.

نوربخش اضافه می‌کند: اینکه صرفا راه حل انتقال یا شیرین‌سازی آب را برای عبور از بحران آب ارائه دهیم، قطعا به حل مسئله که کمک نمی‌کند هیچ، تازه مسئله را بدتر می‌کند و بنابراین ما نیازمند تجهیز به مکانیزهای خاصی در این خصوص هستیم که اول به یک شناخت درستی از مسئله آب در ایران برسیم و بعد متناسب با هر حوزه آب‌ریزی بتوانیم یک سری راهکار را در پیش بگیریم که در نهایت مسئله و شرایط آبی را تحت کنترل دربیاوریم.

او می‌گوید: واژه‌هایی چون "روز صفر آب" را شاید بتوان در بعضی از مناطق مثل تهران از آن استفاده کرد اما در مجموع این واژه‌ها بیشتر کارکرد جذب مخاطب در برخی رسانه‌ها را دارد و استفاده زیاد و مکرر از آن حساسیت عمومی مردم در مورد آب و بحران آبی کشور را از بین می‌برد. هم‌اکنون در مورد تهران به "روز صفر آب" نزدیک شده‌ایم و باید متناسب با شرایط آبی پایتخت راهکارهای موقت و کوتاه‌مدت را برای عبور از آن در پیش بگیریم.

این پژوهشگر حوزه آب تاکید می‌کند: حدود نیمی از آب مصرفی در تهران یعنی بیش از ۴۰ درصد آن به بخش خانگی و شرب اختصاص دارد و کشاورزی آنقدر مصرف کننده آب در این شهر نیست؛  یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که ما آمار خیلی دقیقی درباره نوع مصرف آب در بخش‌های مختلف نداریم. بین آماری که وزارت نیرو از منابع آب تجدیدپذیر می‌دهد و آمار وزارت کشاورزی خیلی تفاوت وجود دارد.

او ادامه می‌دهد: گفته می‌شود که ۹۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف می‌شود اما اشتباهی که در این میان وجود دارد این است که اساسا تفکیک و تفاوتی بین میزان مصرف و میزان برداشت قائل نمی‌شویم؛ از این ۹۰ میلیارد مترمکعب ۶۰ تا ۷۰ میلیارد مترمکب برداشت می‌شود و مابقی آن به آبخوان‌ها و چرخه هیدرولوژیکی ما برمی‌گردد و آبخوان‌ها را تغذیه می‌کند.

این پژوهشگر حوزه آب در خصوص واقعی شدن قیمت آب در کشور، یادآور می‌شود: اصلاح قیمت آب اگرچه بخش کوچکی از پازل بزرگی است که پیشتر به آن اشاره شد، اما قطعا می‌تواند به عبور از وضعیت آبی فعلی کمک کند اما این به این معنا نیست که بتوانیم کل مسئله آب کشور را حل کنیم. قیمت آب در ایران بسیار ارزان است و قیمت فعلی انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در حوزه کشاورزی، صنعت و آب شرب ایجاد نمی‌کند.

او تاکید می‌کند: این تصور که چون بیشترین حجم آب در بخش کشاورزی کشور صرف می‌شود و صرفه جویی در مصارف خانگی تاثیری در مدیریت مصرف ندارد، یک تصور کاملا غلط است؛ بخاطر هزینه‌بر بودن تصفیه و رساندن آب به مشتریان بخش خانگی است که گفتیم این تصور غلط است. ما باید اصلاحاتی را با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کشور در حوزه آب و قیمت آن ایجاد کنیم اما به تنهایی کافی نیست.

او خاطرنشان می‌کند: اگر بپذیریم که تهران به "روز صفر آب" نزدیک شده است؛ قطعا یکی از راهکارها تعطیل کردن استخرها است و ما باید در این زمینه از تجربیات جهانی درس بگیریم؛ آبیاری چمن‌های سطح شهر تهران باید متوقف شود و راهکارهای دیگری برای آن اتخاذ شود اما مسئله اصلی این است که به نظر می‌رسد دولت ما توان کنترل و نظارت موثر بر این بخش‌ها و ظرفیت لازم برای ممانعت از انجام چنین اقداماتی را ندارد.