تجمع اعتراضی بازاریان تهران به افزایش شدید قیمت ارز و طلا/ ویدئو
افزایش شدید قیمت ارز و طلا، تعدادی از کسبه بازارهای موبایل و لوازم صوتیتصویری خیابان جمهوری تهران را به اعتراض و تعطیلی موقت کشاند.
پوشش ویژه صداوسیما به تجمع امروز بازاریان تهران
گزارش میدانی از اعتراضات پراکنده جمعی از موبایل فروشان حوالی ظهر امروز
بازار موبایل تهران در محدوده پل حافظ، پاساژ علاءالدین و مجتمع چهارسو، پیش از ظهر امروز شاهد تجمع و اعتراض جمعی از کاسبان و مغازهداران در اعتراض به نوسانات قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر بود.
به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا، اعتراضها از حدود ساعت 11 و 30 دقیقه صبح امروز (دوشنبه) آغاز شد و تا ساعات بعد ادامه داشت. در این مدت، در امتداد خیابان جمهوری، بخشی از مغازهداران با پایین کشیدن کرکرهها، فعالیت خود را متوقف کردند.
در مقابل ساختمان علاءالدین شماره ۲، واقع در نبش خیابان شیخ هادی، جمعی از کسبه با بستن واحدهای صنفی خود مقابل پاساژ حضور پیدا کرده بودند. هر چند برخی از مغازههای داخل پاساژ که عمدتا در حوزه تعمیرات موبایل فعالیت دارند، همزمان باز بود و به کار خود ادامه میدادند.
به علت این تجمعهای پراکنده ترافیک نسبتا سنگینی در محدوده چهارراه حافظ و مسیرهای منتهی به آن شکل گرفت. بررسیهای میدانی نشان میدهد این اعتراضات بیشتر در مقابل مجتمع تجاری چهارسو و پاساژ علاءالدین بود.
برخی از افراد حاضر در تجمع شعارهایی که در آن مطالبات صنفی مطرح میشد سر دادند، این در حالی است که گروه اندکی با سر دادن شعارهای سیاسی تلاش داشتند از این اعتراض صنفی سوء استفاده کنند.
کسبه حاضر در تجمع دلیل اصلی اعتراضات را نوسانات شدید بازار ارز عنوان کردند؛ نوساناتی که به گفته آنها، عملاً امکان معامله، قیمتگذاری و حتی تامین کالا را از فعالان این صنف سلب کرده است. به اعتقاد این افراد، بیثباتی نرخ ارز موجب شده فروشندگان در شرایطی قرار بگیرند که نه توان خرید دارند و نه امکان فروش با قیمت مشخص.
این در حالی است که صنف موبایل در ماههای گذشته نیز با رکود سنگینی مواجه بوده و فعالان این بازار از بروز مشکلات متعدد در مسیر ثبت سفارش و واردات کالا خبر میدهند.
در همین زمینه، مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ریشه اصلی مشکلات این بازار تأکید کرده بود که مسئله اساسی صنف موبایل صرفاً نرخ ارز نیست، بلکه «قفل شدن مسیر ثبت سفارش و واردات» مهمترین چالش فعالان این حوزه به شمار میرود. در صورت رفع این مانع، شرایط بازار میتواند بهطور محسوسی بهبود پیدا کند.
فعالان بازار موبایل همچنین تأکید دارند تا زمانی که روند پرنوسان نرخ ارز مهار نشود و ثبات نسبی به بازار بازنگردد، نگرانیها درباره آینده این صنف، ادامه رکود و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم همچنان پابرجا خواهد ماند.
به گزارش مهر، روز گذشته و امروز جمعی از کسبه و فعالان صنفی در بازارهای موبایل، لوازم صوتی و تصویری خیابان جمهوری اسلامی تهران، در واکنش به افزایش سرسامآور قیمت ارز، طلا، سکه و به دنبال آن، جهش مداوم قیمت کالاها، دست به اعتراض و تعطیلی موقت واحدهای صنفی خود زدند؛ اعتراضی که نشانهای از فشار فزاینده اقتصادی بر بدنه اصناف و بازار است.
کسبه معترض میگویند در شرایطی که قیمت ارز و طلا بهصورت روزانه و حتی ساعتی تغییر میکند، امکان قیمتگذاری، فروش و حتی تأمین کالا برای آنها عملاً از بین رفته است. بسیاری از فروشندگان ترجیح میدهند مغازههای خود را تعطیل نگه دارند تا متحمل زیانهای سنگین ناشی از نوسانات غیرقابل پیشبینی نشوند.
تعدادی از بازاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر تأکید کردند که مسئله اصلی، صرفاً افزایش قیمتها نیست، بلکه نبود چشمانداز روشن و سکوت تیم اقتصادی دولت در قبال این تحولات است. به گفته آنها، وقتی مردم و فعالان اقتصادی هر روز تنها شاهد بالا رفتن اعداد روی تابلوهای ارز و سکه هستند و در مقابل، اقدام مؤثر، تصمیم قاطع یا توضیح قانعکنندهای از سوی مسئولان نمیبینند، طبیعی است که فضای اعتراض شکل بگیرد.
کسبه و معترضان خواستار آن هستند که مسئولان دولتی، بهویژه اعضای تیم اقتصادی، از فضای اداری و پشت میزهای مدیریتی فاصله بگیرند و با حضور میدانی در بازار، به صورت مستقیم با مردم و اصناف گفتوگو کنند؛ توضیح دهند که برنامه دولت برای مهار نوسانات چیست و چه افقی پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد.
در این میان، بازاریان با یادآوری تجربههای گذشته تأکید میکنند که سرمایه اصلی کشور، همدلی و انسجام داخلی است. بسیاری از آنها بهطور مشخص به جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی اشاره میکنند؛ دورهای که وحدت، ازخودگذشتگی و همراهی مردم، نقشی تعیینکننده در ناکامی دشمن و عقبنشینی آن ایفا کرد و این پیام را بهروشنی مخابره کرد که ایران، در بزنگاهها، جامعهای یکپارچه دارد.
کسبه بازار جمهوری معتقدند همانگونه که حفظ انسجام اجتماعی در عرصههای امنیتی و سیاسی حیاتی است، در حوزه اقتصادی نیز بیتوجهی به مطالبات مردم میتواند به تضعیف این سرمایه اجتماعی منجر شود. به گفته آنها، امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است دولت با اقدامات عملی، ارتباط شفاف و تصمیمگیریهای قابل لمس برای جامعه، گامی در جهت بهبود وضعیت معیشتی و بازگرداندن آرامش به بازار بردارد.
نظر شما