ترکیه دستور توقیف اموال مربوط به ایران را صادر کرد

ترکیه دارایی‌های چندین فرد و نهاد مرتبط با فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران را توقیف کرد و این اقدام را در هماهنگی با تلاش‌های بین‌المللی جهت فشار بر تهران در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش عنوان نمود.

این تصمیم که در تاریخ اول اکتبر تحت فرمان رئیس‌جمهور شماره ۱۰۴۳۸ صادر شده است، به افرادی و شرکت‌هایی که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کردند (از جمله تأسیسات هسته‌ای ایران، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های انرژی و مراکز تحقیقاتی) اختصاص یافته است. از جمله نهادهای هدف، سازمان انرژی اتمی ایران، چند بانک و شرکت‌هایی که در تبدیل اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای فعالیت دارند، هستند.

در همین راستا ترکیه اموال، دارایی‌ها و حساب‌های ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را بلوکه کرد. نهادهای مربوط به سازمان انرژی اتمی و بانک سپه از جمله تحریمی‌ها هستند.

دستور ترکیه نگرشی هماهنگ با فشار بین‌المللی را نشان می‌دهد، همزمان با تحریم‌هایی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه‌های تأمین تسلیحات ایران وضع شده‌اند.