اعتراض قانونی میشود
نمایندگان مجلس از ضرورت تصویب قانون برگزاری تجمعات اعتراضی میگویند.
مدتهاست که ایدهای با عنوان برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشورمان مطرح شده است. از زمان آیتالله هاشمیرفسنجانی تا زمان حاضر همواره این «ضرورت» به عنوان یک مطالبه جدی از سوی تحلیلگران و کارشناسان مطرح بوده است. اما بهرغم این نیاز، همواره به دلایل مختلف در برابر این ضرورت مانعتراشی و ایستادگی شده است. برگزاری تجمعات اعتراضی سال ۱۴۰۴ یکبار دیگر ضرورت تصویب قانونی برای برگزاری تجمعات قانونی ایرانیان را به سطح ناخودآگاه جمعی جامعه کشاند. قانونی که برای احزاب، گروهها، طیفها و دستهجات مختلف این فضا را فراهم کند تا در یک محیط حفاظت شده و قانونی، تجمعات اعتراضی خود را برگزار کرده و تبعات و مسوولیتهای آن را نیز پذیرا باشند. دیروز جبار کوچکینژاد و محمدصالح جوکار دو تن از نمایندگان مجلس در خصوص این ضرورت قانونی و لایحهای که مجلس باید زمینه تصویب آن را فراهم کند، صحبت کردند. جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر اینکه رخدادهای اعتراضی اخیر، باعث شد تا این ضرورت یکبار دیگر هم در جامعه و هم در پارلمان مطرح شود، اعلام کرد: مجلس به زودی روند بررسی و تصویب این لایحه را در دستور کار قرار میدهد. محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی هم اعلام میکند: لایحه برگزاری تجمعات طی هفته جاری در مجلس بررسی خواهد شد.
اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات اعتراضی را تضمین کرده است
شلیک کور میتواند هر کسی را نابود کند چه بچههای نیروی انتظامی، چه مردم عادی
نماینده دیگری که دیروز به این بحث ورود کرده و درباره ضرورت تصویب قانون برگزاری تجمعات اعتراضی صحبت کرده، محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی است. جوکار با بیان اینکه لایحه تجمعات بین اعتراض و اغتشاش تعیین تکلیف کرده و صف را جدا میکند، عنوان کرد: «این حق فرد است که بیاید اعتراض خود را بیان کند و فریاد بزند، اما باید مشخص شود چه کسی اعتراض دارد و در چه چارچوبی این کار را انجام میدهد. در خصوص مطالبات مردم باید گفت که مطالبه حقشان است. اعتراض هم حقشان است. قانون اساسی هم در اصل ۲۷ این را عنوان کرده و به عنوان حقوق مردم شناخته میشود، مگر اینکه خلاف شرع و مسلحانه باشد.» رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها که با ایلنا گفتوگو میکرد، یادآور شد: «در خصوص برگزاری تجمعات، قانون عادی در این قضیه نداشتیم که کمیسیون شوراها کار لایحه تجمعات را انجام داده و در دستور کار مجلس قرار دارد و همین هفته بررسی میشود. به این صورت که فوریت آن به رای گذاشته و بعد از آن هم وارد دستور میشود.» وی با بیان اینکه لایحه تجمعات بین اعتراض و اغتشاش تعیین تکلیف کرده و صف را جدا میکند، عنوان کرد: «این حق هر فرد است که بیاید اعتراض خود را بیان کند و فریاد بزند، اما باید مشخص شود چه کسی اعتراض دارد و در چه چارچوبی این کار را انجام دهد. مردم در شرایط فعلی اقتصادی یکسری اعتراضات دارند. دولت باید برای مردم توضیح دهد که مسبب این گرانیها چیست؟ ناکارآمدی است؟ ضعف مدیریتی است؟ یا مشکلات دیگر است؟ باید دولت اقناعسازی انجام دهد. اگر میتواند نیازهای مردم را تامین کند و اگر واقعا نمیتواند باید اقناعسازی انجام دهد و مردم را قانع کند. باید با مردم صحبت کرد و نظرات کارشناسی جمعبندی شود. این حق مردم است که دسترسی شفاف به اطلاعات داشته باشند.» وی ادامه داد: «فرق صف اعتراض این است که اعتراض مسالمتآمیز است و معترضان شعارهای مشخصی دارند، چارچوب اهدافی دارند و هدفشان اصلاح و بهبود شرایط است. اینکه عدهای بیایند اماکن عمومی، اماکن شخصی و داراییهای مردم را آتش بزنند و کسب و کارهای مردم را تعطیل کنند، قابل قبول نیست و برخورد جدی در این موضوع خواهد شد. باید به اعتراضات توجه شود، از نزدیک کنار مردم بنشینیم، صحبت کنیم و حرفهایشان را گوش و به آنها عمل کنیم. در واقع باید احساس این باشد که مردم و دولت در کنار همدیگر هستند. یعنی دولت پشتیبان مردم است و مجلس بلندگوی رسای فریاد و انتقاد مردم است.»
جوکار خاطرنشان کرد: «اینکه بعضا شبکههای مختلفی که آن طرف آب هستند، رییسجمهور امریکا و نتانیاهو حمایت میکنند که عدهای بریزند و آتش بزنند و دشمن برایشان هورا بکشد، قابل قبول نیست. اقدام بعضی از این افراد از روی آگاهی است و با هدف مشخص میآیند و با گرفتن پول از اغتشاش حمایت میکنند، یک عدهای هم از روی احساسات میآیند که اغلب جوان و نوجوان هستند؛ لذا در این بحث اهمیت دارد که چطور صحنه را مدیریت کنیم. مردم اعتراض دارند و باید اعتراضات شنیده و پاسخ هم داده شود ولی افرادی که دنبال شیطنت هستند باید شناسایی و با آنها برخورد شود. اصلا معنا ندارد در برابر کسانی که میخواهند فضای کشور را ملتهب کنند، به نوعی چراغ سبز به دشمن نشان دهند.» رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به اینکه چقدر ضرورت دارد دولت از خانواده جانباختگان و آسیبدیدگان حوادث اخیر کشور دلجویی و جبران خسارت کند و دستور تشکیل کمیته بررسی حوادث دهد، گفت: «قدر مسلم هنگامی که یک اغتشاش یا حادثهای پدید میآید برای مردم، جامعه و دولت هزینه دارد. از یک سو مردم و داراییهایشان آسیب میبیند، چراکه وقتی فردی به راحتی سلاح به دست میگیرد و شلیک میکند، این شلیک کور میتواند هر کسی را نابود کند، میخواهد بچههای نیروی انتظامی و بسیج باشند یا مردم عادی، مهم این است که در چنین مواقعی مردم عادی ما همراه این صفوف نشوند؛ مخصوصا جوانان و نوجوانان ما تا خدایی ناکرده تلفاتی داده نشود. اگر جوانان و نوجوان بیایند اینها پشت سر جوانان و نوجوان میایستند و آنها را سپر بلای خودشان قرار میدهند؛ لذا اهمیت دارد بچهها در منازل خودشان بمانند و پدر و مادرها یک مقداری کنترل کنند و انشاءالله این موضوع هم تمام خواهد شد.»
نظر شما